Mgr Albert Khoreich ,martyr de l'Eglise et de la Patrie

Ce Blog est réservé aux proches et amis pour rester en contact et echanger leurs nouvelles.Vous pouvez vous inscrire ou non

الجريمة بحق خريش الى المجلس العدلي.إعادة التحقيقات تفتح

الباب أمام إعتقال المتهمين مارون ناصيف http://www.tayyar.org/Tayyar/News/PoliticalNews/ar-LB/128738118535648576.htm 15-12-2008 بعد تقديمها طلب إحالة ملف إغتيال عمها القاضي في المحكمة الروحية والمرشد الروحي في الإكليريكية البطريركية المارونية في غزير والأستاذ المحاضر في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية وإبن شقيق البطريرك الماروني انطونيوس خريش المونسنيور ألبير خريش الى المجلس العدلي في 30 -10-2008 كشفت المحامية مي خريش لموقع tayyar.org أن المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أحال الملف الى المجلس العدلي وأعطاه الرقم 4\2008. وتنتظر خريش تعيين ميرزا المحقق العدلي الذي سيعيد التحقيقات في هذه القضية توصلاً لمعرفة هوية من خطف المونسنيور خريش من منزله في غادير- كسروان مساء 23 نيسان 1988 وقتله ثم رمى جثته التي عثر عليها الرابعة والنصف بعد ظهر الأحد 1 أيار من العام نفسه وذلك في حرج قريب من دير مار انطونيوس خشباو التابع للرهبانية المارونية والذي يفصل بلدة شننعير عن غزير. يذكر أن المتهم الأول في هذه القضية هو قائد إحدى الميليشيات المسيحية آنذاك في المنطقة الشرقية، وقول البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير "قتلوه لأنّه تجرّأ ورفع صوته بالشكوى مما هو حاصل في المنطقة الشرقية، مثله مثل باقي الذين لم يقرّوا يوماً بسلطة غير سلطة الدولة في هذه المنطقة، فكان جزاؤه القتل" بتاريخ 3 أيار 1988 وخلال مراسم جنّازة المونسنيور الشهيد خريش خير دليل على ذلك. التاريخ القضائي للملففي شهر نيسان من العام 2001 صُدمت عائلة الشهيد عند صدور القرار الظني في القضية الذي سطّر مذكرة بلاغ بحث وتحرٍ دائم بحق مسلحين مجهولين أقدموا في 23/4/1988 على خطف المونسنيور خريش وقتله وتجريم القتلة بمواد الخطف التي تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة المؤبدة وكذلك بمواد القتل المتعمّد التي تصل عقوبتها الى الإعدام.لطالما شكّلت هذه القضية الهاجس الوحيد للمحامية الطموحة التي تقول اليوم: "هذه القضية قضيتي، تخطّيت حاجز الخوف وعلى رغم أنني أعرّض نفسي للخطر سأتابع الملف قضائياً وكل حق وراءه مطالب لا يموت، وروح عمي الشهيد لن ترتاح قبل أن ينال القتلة عقابهم".الجريمة لم تسقط بمرور الزمن لأن القرار الظني الذي صدر في نيسان من العام 2001 يعتبر بمثابة الإجراء القانوني الأخير في القضية وبالتالي فإن حق الإدعاء لم يسقط، هذا بالإضافة الى أن قانون العفو الذي صدر سنة 1991 إستثنى جرائم إغتيال رجال الدين.إذاً المهلة القانونية التي تسمح للمحامية خريش التحرك قضائياً في هذا الملف تنتهي في شهر نيسان من العام 2011